به نقل از «فرارو»

تورم اجاره برای چهارمین بار رکورد زد

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۴۰۴

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که تورم اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی از تورم عمومی ماهانه سبقت گرفته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، سبقت تورم اجاره‌‌بها از تورم عمومی در کشور پیش‌‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور 2 درصد اما تورم اجاره‌‌بها 9/ 2 درصد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فاصله میان تورم عمومی و اجاره در شهریور ماه قدری بیشتر شد، به نحوی که با وجود تورم عمومی 2/ 2 درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، تورم اجاره‌‌بها در کشور طی شهریور ماه 5/ 3 درصد ثبت شد. در مهرماه نیز روند تورمی بازار اجاره‌‌بها به نحوی پیش رفت که فاصله آن با نرخ تورم عمومی ماهانه تشدید شد. تورم عمومی ماهانه کشور در مهر ماه 3 درصد بود و این در حالی است که میزان تورم اجاره‌‌بها در این ماه 1/ 6 درصد محاسبه شد.

اما بر اساس تازه‌‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران این روند در ماه میانی پاییز نیز ادامه پیدا کرده است؛ کمااینکه آمار مربوط به آبان 1401 حاکی است نرخ تورم عمومی ماهانه در ماهی که گذشت 1/ 2 درصد بود و این در حالی است که رشد اجاره‌‌بها در کشور نسبت به مهرماه 7/ 3 درصد بوده است.

پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم عمومی از آن جهت اهمیت دارد که بررسی آمار مربوط به سال‌های گذشته نشان‌دهنده وضعیتی متفاوت در دوره‌های مختلف بازار مسکن است. به عنوان مثال آبان ماه سال گذشته تورم عمومی ماهانه معادل 5/ 2 درصد اعلام شد که این میزان یک واحد درصد از تورم اجاره مسکن بالاتر بود. همچنین پیش از جهش هزینه اجاره‌‌نشینی (آبان 98) تورم عمومی ماهانه 6/ 1 درصد محاسبه شد که 3/ 0 واحد درصد از تورم ماهانه اجاره‌‌بها در آن ماه بیشتر بود. مقایسه تورم عمومی و اجاره مسکن در ماه مشابه سال 96 یعنی مقطع پیش از جهش قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد در آن زمان تورم عمومی ماهانه بیش از دو برابر رشد شاخص اجاره‌‌بها در کل کشور بود. تورم عمومی یکی از پارامترهایی است که از دو متغیر «تورم عمومی» و «تورم مسکن» تبعیت می‌کند و به‌طور معمول بین این دو نرخ قرار دارد؛ کمااینکه در تهران نیز شاخص کل هزینه‌های خانوار در فاصله سال 96 تاکنون 5 برابر و قیمت مسکن بیش از هشت برابر شده، اما همین مدت تغییرات اجاره‌‌بها در تهران رقمی بین این دو مقدار (9/ 5 درصد) بوده است.

با این حال روندهای طی شده در طول سه سال اخیر نشان می‌دهد این همه معادله تورم اجاره‌‌بها و نسبت آن با تورم عمومی نیست؛ کمااینکه در طول سه سال گذشته افزایش چشمگیر تورم اجاره‌‌بها خود عاملی برای نوسان تورم عمومی در سطوح بالا بوده است. در واقع تورم اجاره‌‌بها در یک بازی دو‌طرفه حضور دارد به این معنا که از یک‌‌سو تغییرات هزینه اجاره‌‌نشینی تابعی از تورم عمومی است و از سوی دیگر رشد شاخص اجاره‌‌بها خود زمینه‌‌ساز افزایش تورم عمومی در ماه‌های اخیر بوده است.

از سال 99 به بعد که نرخ اجاره‌‌بها در کشور پرواز کرد، این شاخص تحت تاثیر دو محرک اصلی یعنی نرخ تورم عمومی و نیز تورم مسکن بود. اما بررسی روند بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد در مقاطعی از دو سال اخیر که بازار مسکن ثبات نسبی داشت و تورم مسکن قابل توجه نبود نیز، تورم عمومی از محل رشد سایر هزینه‌ها بسیار بالا بود. به همین خاطر چشم موجران برای تعیین اجاره‌‌بها به تغییرات تورم عمومی بود.

در واقع موجران با وجود حاکمیت ثبات نسبی در بازار مسکن از ابتدای سال 1400 به بعد، بر اساس وضعیت تورم عمومی میزان رشد اجاره املاک خود را تعیین کردند. به این ترتیب هر قدر تورم عمومی در طول کمتر از دو سال اخیر افزایش یافت، اثر محرک آن بر تورم اجاره‌‌بها بلافاصله مشهود شد. اما این فقط یک طرف بازی دوجانبه اجاره‌‌بها با تورم عمومی است. وجه دیگر این بازی تاثیرگذاری تورم اجاره‌‌بها بر تورم عمومی است.

در حال حاضر وزن مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در کشور با قدری افزایش به 7/ 30 درصد رسیده است. با این وزن قابل توجه که هزینه‌های اجاره‌‌نشینی در کل سبد هزینه خانوار دارد، رشد ماهانه بالای آن یکی از عوامل افزایش تورم عمومی بوده است. در حال حاضر وزن خوراکی‌‌ها در سبد خانوار نزدیک 27 درصد است و بقیه این سبد نیز به کالاها اختصاص دارد. از طرفی این ارقام نشان می‌دهد وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در حالی افزایش یافته که وزن خوراکی‌‌ها نسبت به گذشته کاهشی بوده است. در سال 96 وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در کشور 26 درصد بود که اکنون به نزدیک 31 درصد رسیده است. این در حالی است که وزن خوراکی‌‌ها از 28 درصد به 27 درصد کاهش یافته و وزن سایر کالاها در سبد هزینه‌ها نیز کاهشی بوده است. کارشناسان پیش‌‌تر نیز هشدار داده بودند که فقر مسکن سبب خواهد شد خانوارها از کالری مصرفی روزانه خود به نفع تامین نیاز بدون جایگزین خود یعنی مسکن بکاهند و اکنون آمارهای رسمی این واقعیت را تایید می‌کند.

گزارش رسمی مرکز آمار از رشد شاخص هزینه‌های خانوار در ماه میانی پاییز و نیز روند طی شده از مردادماه تاکنون نشان می‌دهد شاخص اجاره‌‌بها مدتی است با حضور در یک بازی دو‌طرفه هم بر تورم عمومی اثرگذار است و هم از این متغیر تاثیر می‌‌پذیرد.

از قضا تاثیرگذاری اجاره‌‌بها بر تورم درست از همان ماهی آغاز شده که متولی مسکن انتظار داشت سیاست کنترل دستوری اجاره‌‌بها جواب دهد. اما درست در میانه تابستان شرایطی متفاوت با آنچه انتظار می‌‌رفت رقم خورد و تورم ماهانه اجاره‌‌بها از تورم عمومی سبقت گرفت. به این ترتیب نخستین پیامی که می‌توان از این رخداد برداشت کرد این است که سیاست دستوری نه‌تنها تاثیری بر کنترل اجاره‌‌بها نداشته، بلکه دستکاری معادلات بازار اجاره با سقف کرونایی اجاره‌‌بها عملا زمینه‌‌ساز کاهش عرضه شد و به تورم اجاره‌‌بها دامن زد.

دومین پیامی که متولی مسکن می‌تواند از این رخداد دریافت کند این است که یک راه کنترل اجاره‌‌بها در حال حاضر، کنترل تورم عمومی است؛ کمااینکه تورم اجاره‌‌بها خود عاملی برای رشد تورم عمومی در دو سال اخیر بوده است. اکنون نیز دولت می‌تواند به جای تمرکز بخشی بر بازار اجاره مسکن، با اتخاذ سیاست‌هایی که ثبات را به اقتصاد باز‌گرداند و به مهار تورم عمومی منجر شود، شرایط بازار را به نفع مستاجران بهبود ببخشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم بازار اجاره هزینه های خانوار تورم عمومی نرخ تورم عمومی تورم عمومی تورم عمومی سبد هزینه ها بازار اجاره نشان می دهد اجاره مسکن تورم اجاره سال اخیر بر تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پنجره‌ای رو به شفافیت

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به ‌قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این ‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به ‌دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ‌ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846870 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین ثبت‌ اسناد و املاک کشور مسکن مسکن اجاره سامانه ملی املاک و اسکان کشور